الأسرة و سلامتها بعد تكوّنها من الشقاق بين الزوجين . و ثانيهما التزام مذاهب معيّنة في الحكم بوقوع الطلاق بالنظر إلى الفاظه و بالنظر إلى الحالة التي يكون عليها الزوجان بينما نجد مذاهب أخرى قويّة لا ترى وقوعه في كثير من الحالات و لا بكثير من الألفاظ أى أنّها تضيّق دائرة وقوعه إلى حدّ يعجله كما شرّعه اللَّه . . . . و على هذا فلا نحكم بوقوع الطلاق إلّا إذا كان مرّة مرّة و كان منجّزاً مقصوداً للتفريق في طهر لم يقع فيه طلاق و لا إفضاء و كان الزوج بحالة تكمل فيها مسئوليّته . و بهذا لا نحكم بوقوع الثلاث دفعةً واحدةً إذا قال : أنت طالق ثلاثاً . و لا نحكم بوقوع الطلاق إذا كان معلّقاً كأن يقول : إن فعلت كذا فأنت طالق و هو لا يحبّ الطلاق و لا يريده » . ترجمهء دقيق اين فتواى شجاعانه چنين است : « شريعت اسلام هنگامى كه طلاق را مباح ساخت به عنوان آخرين دوا به آن نظر كرد و اين بعد از آن است كه وسايل مثبتى براى نجات حيات زوجيّت از شرّ انحلال برگزيد و كافى است دربارهء اين پديده ، ما وسايل مزبور را بشناسيم و خودمان به آن عمل كنيم و فرزندانمان را به آن تربيت نماييم . و ما هرگاه اسباب واقعى كثرت طلاق را بشناسيم ، سپس براى نابودى آنها با وسايلى كه شريعت قرار داده است تلاش كنيم خانواده از امورى كه بقا و سعادت آن را تهديد مىكند رهايى خواهد يافت و شريعت اسلامى نيز از نقد ( نقّادان ) در مورد تشريع طلاق محفوظ خواهد ماند . كسى كه با دقّت در اسباب طلاق ( در عصر ما ) نگاه كند مىبيند اين اسباب كثيره بازگشت به دو سبب اصلى مىكند : 1 . ناديده گرفتن توصيه‌هاى دينى در ارتباط با تشكيل خانواده و در ارتباط با سلامتى آن بعد از تشكيل از بروز اختلاف ميان زوجين . 2 . اصرار بر پذيرش مذهب خاصّى از مذاهب اسلامى در حكم به وقوع طلاق با توجّه به الفاظ و با توجّه به حالتى كه دو همسر دارند . در حالى كه مذاهب قوىّ ديگرى را مىيابيم كه طلاق را در بسيارى از اين حالات صحيح نمىشمرند و همچنين بسيارى از الفاظ را كافى نمىدانند يعنى دائرهء طلاق را به حدّى محدود مىكند كه خداوند ( در واقع ) آن را تشريع كرده است » . اين فقيه بزرگوار بعد از اين مقدّمه ، چنين نتيجه‌گيرى مىكند : « بنابراين ما حكم به وقوع طلاق ( سه طلاق در يك مجلس ) نمىكنيم مگر هنگامى كه جدا از هم واقع شود و مشروط نباشد و قصد جدّى براى جدايى باشد آن هم در حالت طهارت زن ، طهارتى كه نه طلاقى در آن واقع شده باشد و نه مواقعه ، و زوج در حالتى باشد كه مسئوليت كامل طلاق را بپذيرد و لذا ما حكم به وقوع سه طلاق در يك‌دفعه نمىكنيم به اين گونه كه شوهر بگويد : « انت طالق ثلاثاً » . همچنين حكم به وقوع طلاق‌هاى مشروط نمىكنيم به اينكه بگويد : اگر فلان كار را انجام دهى تو مطلّقه هستى در حالى كه فعلًا نه طلاق را دوست